اح
تج العشرات من سكان بلدية ششار يوم الأحد خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي البلدي مطالبين بتدخل والي خنشلة لإصدار قرار بتوقيف رئيس هذه الجماعة المحلية عن مهامه بداعي إدانته من طرف العدالة.
وقام المحتجون بقطع الطريق الوطني رقم 83 عند مدخل وسط بلدية ششار بالقرب من ثانوية عراب مسعود في وجه حركة المرور بواسطة الحجارة والمتاريس وحرق العجلات المطاطية بالإضافة إلى غلق البوابة الرئيسية لمقر المجلس الشعبي البلدي بششار بالسلاسل الحديدية ومنع العمال والموظفين من الولوج إليه.
كما قاموا بتعليق لافتات طالبوا فيها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية بضرورة التدخل العاجل وتطبيق القانون بتوقيف رئيس المجلس الشعبي عن مهامه بعد إدانة الأخير من طرف محكمة الجنح بخنشلة يوم 21 مارس الفارط بثلاث سنوات سجنا في قضية “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة.”
وقال محمد صيد ممثلا عن المحتجين: ” إننا نطالب والي خنشلة بالتدخل وتطبيق المادة 43 من قانون البلدية وإصدار قرار توقيف رئيس البلدية”.
من جهته، امتنع رئيس بلدية ششار حكيم ميباركي من الإدلاء بأي تصريح فيما يخص قضية إدانته بثلاث سنوات سجنا من طرف محكمة الجنح بخنشلة مكتفيا بالقول: ” إن بعض المعارضين الذين تحركهم المصالح الشخصية هم من يقفون وراء زرع الفتنة وسط المواطنين وهم من قاموا بتحريض المحتجين على غلق الطريق ومقر البلدية وتعطيل مصالح المواطنين”.
للتذكير، فإن العشرات من سكان بلدية ششار كانوا قد قاموا بوقفات احتجاجية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين أغلقوا خلالها مقر البلدية لعدة أيام و ذلك ببناء جدران اسمنتية لغلق مختلف الأبواب المؤدية لمكاتب رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصلحة البيومترية ومصلحة الحالة المدنية قبل أن يوفد والي خنشلة آنذاك ممثلين عنه قاموا بإقناع المحتجين بإعادة فتح أبواب البلدية أمام العمال والمواطنين.المصدر ـوأج
